أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.ويأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.تقييم الخطورة الإجرامية واتخاذ التدابير الاحترازيةتتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.ويتيح التعديل الجديد للنيابة العامة متى رأت مبرر لذلك أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم الماسة بأمن الدولة وفق ضوابط محددةكما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.تشديد العقوبات على الجرائم الجنسية الواقعة على من هم دون الثامنة عشرةأدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.تشديد العقوبات على التحريض أو الاستدراج على الفجور أو الدعارةتضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.خطوة تشريعية تعزز الأمن المجتمعي وصون الحقوقوأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.

يهدف لتعزيز حماية المجتمع وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق

الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">في عملية سريعة ومحكمة التخطيط استغرق تنفيذها سبع دقائق فقط، تمكّنت عصابة إجرامية من تضليل حراس متحف اللوفر واحتجاز قطع مجوهرات نادرة بعدما تنكرت بملابس عمال ومعدات واقية.</div><div data-empty="false"> استغلت المجموعة أعمال البناء الجارية في جناح أبولون، واستخدمت سلماً ودراجات نارية وشاحنة مزوَّدة بسلم قابل للتمديد للوصول إلى نافذة المعرض، ثم اقتحمت خزائن العرض بمنشار كهربائي وقاطع أقراص يدوي، ما مكّنها من الفرار بسرعة قبل استنفار الأمن. </div><div data-empty="false">وصف وزير الداخلية العملية بأنها «عمل إجرامي منظم» فيما باشرت الشرطة فحص كاميرات المراقبة والآثار بحثاً عن أدلة تقود إلى المشتبه بهم.</div><div data-empty="false">وقعت هذه العملية في وضح النهار حوالي الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، بينما كان متحف باريس الفني الشهير عالمياً يستعد لافتتاح أبوابه. </div><div data-empty="false">لكن المتحف أُغلق طوال اليوم، حيث انضم المحققون الفرنسيون إلى موظفي متحف اللوفر وكبار السياسيين في فحص مسرح السرقة وفق صحسفة ميرور.</div><div data-empty="false">قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز: "استغرقت عملية السرقة الكبرى سبع دقائق فقط"، كاشفاً عن سرقة تسع قطع أثرية، واستُعيدت قطعتان بعد فترة وجيزة بعد سقوطهما وتضررهما على ما يبدو. </div><div data-empty="false">وأضاف أن لصين وصلا على متن دراجات نارية بينما كان اثنان آخران ينتظران في مؤخرة شاحنة مسطحة مزودة بسلم قابل للتمديد.</div><div data-empty="false">كان جميع المشتبه بهم يرتدون زيّ عمال، ويرتدون خوذات وسترات صفراء عاكسة، واستهدفوا جناحاً من متحف اللوفر على نهر السين، حيث كانت أعمال البناء جارية، واستخدموا سلماً للوصول إلى نافذة قريبة من معرض أبولون.</div><div data-empty="false">قال نونيز: "تم قطع النافذة باستخدام قاطع أقراص يدوي"، موضحاً أنه تم استخدام منشار كهربائي لاقتحام خزائن العرض. </div><div data-empty="false">وأظهرت صور بثتها قناة BFM الفرنسية أحد الرجال يرتدي سترة صفراء وهو يقتحم خزانة.</div><h2>الكنوز المجني عليها</h2><div data-empty="false"> يضم معرض أبولون المزخرف بزخارفه الرائعة العديد من المجوهرات الثمينة، من بينها تاج أوجيني، الذي عُثر عليه مكسوراً ومُلقى من قِبل اللصوص أسفل نافذة متحف اللوفر.</div><div data-empty="false">صُنعت قطعة الإمبراطورية الثانية عام 1855، وهي مرصعة بآلاف الماس والزمرد، سُميت تيمنًا بـ أوجيني دي مونتيجو، التي أصبحت إمبراطورة فرنسا بعد زواجها من نابليون الثالث عام 1853، كان والد نابليون الثالث لويس بونابرت، الشقيق الأصغر لنابليون الأول الأكثر شهرة، أو نابليون بونابرت. بعد تتويجهما إمبراطوراً وإمبراطورة لفرنسا عام 1804، جمع نابليون وجوزفين واحدة من أفخم مجموعات المجوهرات على الإطلاق.</div><div data-empty="false">سُرقت العديد من هذه القطع من أفراد العائلة المالكة خلال الثورة الفرنسية، بينما جُمعت قطع أخرى من أنحاء الإمبراطورية. </div><div data-empty="false">وأكد نونيز فتح تحقيق في "سرقة وتآمر إجرامي لارتكاب جريمة" من قِبل "عصابة إجرامية منظمة رفيعة المستوى".</div><div data-empty="false">بالإضافة إلى تاج أوجيني، شملت المسروقات تاجاً آخر، وأقراطاً من الزمرد، ودبوساً. </div><div data-empty="false">ويقود التحقيق لواء مكافحة اللصوصية التابع للشرطة القضائية، بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية. </div><div data-empty="false">صرح نونيز: "كان من الضروري إغلاق متحف اللوفر أمام الزوار، وذلك أساساً للحفاظ على الآثار والقرائن، حتى يتمكن المحققون من العمل بهدوء، وتم إخلاء الجمهور دون وقوع حوادث".</div><h2>دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة</h2><div data-empty="false">وأضاف نونيز: "لا يمكننا منع كل شيء، هناك ثغرة أمنية كبيرة في المتاحف الفرنسية، نبذل قصارى جهدنا لضمان العثور على الجناة في أسرع وقت ممكن، وأنا متفائل". </div><div data-empty="false">وقال إنه يجري دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة، و"ليس من المستبعد أن يكون الجناة أجانب".</div><div data-empty="false">وأضاف: "كانت العصابة خبيرة، ومن الواضح أنها كانت تراقب الموقع قبل العملية".</div><div data-empty="false"> وعُثر لاحقاً على إحدى الدراجات النارية التي استخدمها الجناة مهجورة في شارع قريب. </div><div data-empty="false"> ووصف الرئيس السابق فرانسوا هولاند السرقة بأنها "عمل خطير" و"اعتداء على تراثنا"، وفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان .</div><div data-empty="false"> وفيما يتعلق بأصول الجناة، صرّح النائب الاشتراكي عن كوريز: "لا أستبعد أي فرضية".</div><h2>أشهر سرقة في متحف اللوفر</h2><div data-empty="false">وقعت أشهر سرقة في متحف اللوفر عام 1911، عندما سُرقت لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر، مما أثار استنكاراً عالمياً. اختبأ فينسينزو بيروجيا، أحد موظفي أكثر متاحف الفن زيارةً في العالم، في خزانة طوال الليل ليستولي على اللوحة.</div><div data-empty="false"> استُعيدت اللوحة بعد عامين عندما حاول بيعها لتاجر تحف في فلورنسا، إيطاليا.</div>

كيف خدعت عصابة متحف اللوفر الأمن وسرقت مجوهرات نابليون؟

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهودحيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.

الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم

تجارة «رسائل الدراسات العليا» جريمة أكاديمية تهدد مستقبل البحث العلمي

في واقعة الاعتداء على موظفين عموميين خلال مباراة قبل نهائي كأس السوبر المصرية لكرة القدم التي أقيمت في أبوظبي قبل أيام، يبدو أن البعض لم يستوعب جيداً أن ما قام به الثلاثة المعتدون يعد عملاً منافياً، يعاقب عليه القانون في الإمارات الذي يحكمه نظام وقانون.وما بدر من «شباب الزمالك» يعد خرقاً للقانون والنظام، وهو الأمر الذي لا تساهل فيه، كان المخطئ من كان وكان المجني عليه من كان، وهذا أمر مفروغ منه ولا حديث ولا جدال حوله.لذلك لم تنجح الوساطات من البعض في إنهاء الأزمة وأخذت القضية مجراها وسارت وفق الأطر القانونية، كما هو معمول به، بدأ بتقديم بلاغ إلى الشرطة ضد المعتدين، وبعد الإدلاء بأقوالهم فيما نسب إليهم ومع عدم تنازل المجني عليه أحيل الملف إلى النيابة العامة ومنها إلى القضاء.حيث أدينوا بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير المباراة، وقضت محكمة أبوظبي بحبس المتهمين الـ 3 لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم.ووفق حيثيات حكمها بالإدانة أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة للمتهمين أخذاً بما جاء في أقوال المجني عليهم في تحقيقات النيابة العامة التي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابط التنظيمية والتعدي على سلامة موظفين مكلفين بتأمين المباراة.وكانت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التقطتها كاميرات الجماهير في المدرجات أظهرت أن اللاعبين يدخلون في جدال مع أحد المكلفين بأمن الاستاد قبل أن تتطور الأحداث إلى ضرب ولكمات.إجراءات المحاكمة كانت عادلة ونزيهة حضرها وفد من السفارة المصرية التي وكلت محامياً للدفاع عن مواطنيها، وهذا المعمول به في ساحة القضاء في الإمارات فلا تدخل ولا وساطات ولا أي ضغط داخلي أو خارجي على مجريات سير أي قضية.وأما العفو الرئاسي فهو من صلاحيات رئيس الدولة بموجب الدستور والقوانين الاتحادية، والتي تتيح لسموه إصدار قرارات بالعفو أو تخفيف العقوبة كإجراء استثنائي لدواعٍ إنسانية أو لتحقيق مصلحة عامة، أو كما حدث مع لاعبي الزمالك حين أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالعفو عنهم بعد الحكم القضائي عليهم انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين.رسالة لا تحمل أي تأويل أو تفسيرات مغلوطة، حاول البعض أن يطلقها حول حق أصيل مارسته السلطات الأمنية والقضائية في الدولة، رسخت لقيم ثابتة لا تحتمل القسمة على اثنين، وعززت مبادئ الاحتكام إلى القضاء الإماراتي النزيه العادل الذي يتساوى أمامه الجميع، وأكدت حق الإمارات في الحفاظ على أمنها وسلامة من فيها ولا مجال للعبث أو خرق النظام فيها تحت أي ذريعة، نقطة ومن أول السطر.

عفو رئاسي كريم

قضت محكمة أبوظبي الجزائية، بحبس ثلاثة متهمين في واقعة الاعتداء بمباراة نادي الزمالك، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدز التي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة، أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، تبين ثبوت التهم المسندة للمتهمين، أخذا بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابط التنظيمية، والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية.

إدانة 3 لاعبين في «الاعتداء بمباراة نادي الزمالك»

أدانت محكمة الجنايات في دبي شخصاً أفريقياً «41 سنة» بتهم التهديد، وانتحال صفة موظف عمومي، والاستيلاء على أموال الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية، وقضت بسجنه خمس سنوات كما أمرت بتغريمه 3 ملايين ومئة وأربعة وخمسين ألف درهم قيمة المال المتحصل من الجريمة وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، كما قضت بضبط ومصادرة الجهاز الإلكتروني المستخدم في الجريمة وبحذف المعلومات والبيانات الإلكترونية المتعلقة بالجريمة.
تحقيقات  
وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المدان هدد المجني عليها، بأن أرسل لها عبارات التهديد عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (الواتساب) منتحلاً صفة قاضٍ وطلب منها إرسال مبالغ مالية إلى أحد الحسابات البنكية وإلا سيتم القبض عليها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، كما تمكن بالطريقة ذاتها من الاستيلاء لنفسه على مال منقول بقيمة إجمالية 3 ملايين و154731 درهماً والعائد للمجني عليها، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، حيث تعرف عليها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المختص بعرض طلبات الزواج واتخذ اسماً مزيفاً وصفة غير صحيحة، حيث ادعى أنه يحمل جنسية الدولة وأنه يعمل في إحدى الحقول البحرية ووعدها بالزواج منها، خلافاً للحقيقة، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ المالي، كما انتحل صفة قاضٍ أثناء مراسلتهِ من رقم هاتفه إلى هاتف المجني عليها عبر تطبيق (الواتساب)، وذلك لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه على أموالها، حيث طلب منها أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى أحد الحسابات 
البنكية، وتحقق مراده بسبب انتحاله للصفة المذكورة.
وحيث إن الجرائم التي وقعت من المتهم قد ارتبطت ببعضها البعض وارتكبت لغرض إجرامي واحد ما ترتب عليه اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وتعديلاته. 
تفاصيل  
وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها تعرفت على المدان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي المختص بعرض طلبات الزواج واتخذ اسماً مزيفاً وصفة غير صحيحة، حيث ادعى أنه يحمل جنسية الدولة وأنه يعمل في أحد الحقول البحرية ووعدها بالزواج منها، خلافاً للحقيقة، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ المالي.
وذكرت إنه أوهمها بعمله قاضياً أثناء مراسلات بينهما على تطبيق «واتساب» وذلك لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه على أموالها، حيث طلب منها أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى أحد الحسابات البنكية وتحقق ذلك بسبب انتحاله للصفة المذكورة وخوفها منه.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

تعرف عليها عبر مواقع التواصل ووعدها بالزواج

انتحل صفة قاضٍ واستولى على 3 ملايين و154 ألف درهم من سيدة

أدانت محكمة الجنايات في دبي شخصاً أفريقياً «41 سنة» بتهم التهديد، وانتحال صفة موظف عمومي، والاستيلاء على أموال الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية

حددت محكمة جنح الشيخ زايد بمصر، جلسة الأول من أكتوبر المقبل للنظر في أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي، إمام عاشور، وذلك على خلفية واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول تجاري.
تأتي هذه القضية بعد قرار نيابة الشيخ زايد بإخلاء سبيل عاشور بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، عقب اتهامه بالتعدي على فرد الأمن بالضرب.
تفاصيل الواقعة
تعود الواقعة إلى دخول إمام عاشور المول برفقة 15 شخصاً، حيث اشتبك مع فرد الأمن بعد أن تلقى اتصالًا من زوجته ياسمين حافظ، التي أبلغته عن تعرضها لمضايقات من قبل مجموعة من الشباب. 
عاشور ذكر في التحقيقات أنه شعر بالغضب لعدم تدخل الأمن، مما أدى إلى وقوع مشادة بينه وبين فرد الأمن.
اتهامات النيابة ورد عاشور
وجهت النيابة لعاشور تهمة التعدي على فرد الأمن وإحداث إصابته، استنادًا إلى فيديو موثق قُدم من المجني عليه يُظهر تفاصيل الواقعة. 
من جهته، دافع عاشور عن نفسه بأن الأمر لم يكن أكثر من مشادة أدت إلى سقوط فرد الأمن، مؤكدًا أنه سحب الهاتف المحمول من الأمن بسبب تصويره للموقف.
خلفية الحادثة
وفقًا لتصريحات إمام عاشور، بدأت الحادثة عندما توجه إلى المول بعد إبلاغه من قبل زوجته بتعرضها لمضايقات وعدم تدخل أفراد الأمن لحمايتها. 
وعندما منع من دخول المول، حدثت مشادة بينه وبين فرد الأمن، تطورت إلى التعدي على الأخير وسقوطه أرضاً.
هذه الواقعة أثارت جدلاً واسعاً بين جمهور الكرة المصرية، في ظل متابعة القضية وما قد يترتب عليها من قرارات قضائية تؤثر على مشوار اللاعب مع ناديه ومنتخب مصر.

الرياضي

Sports

ملاعب عربية

Arab

إمام عاشور

محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن.. تفاصيل الواقعة وجدول الجلسات

أحالت النيابة العامة بدبي 4 متهمين إلى محكمة الجنح لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من ضحية، عن طريق استدراجها بإعلان عن دوام جزئي عبر «واتساب»، ومن ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية على أن يتم إعادتها أضعافاً مضاعفة.
وحذرت النيابة أفراد المجتمع من التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية، وترد على الهاتف المتحرك، مشيرة إلى أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي لدفع الضحية لإنفاق جميع أمواله على خطط وهمية لذا يجب التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المحتالين فوراً.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وصدر حكم المحكمة بمعاقبة المتهم الأول حضورياً وغيابياً لبقية المتهمين الهاربين بالحبس 3 أشهر والإبعاد.
وأكد المستشار ناصر محمد المعمري رئيس نيابة بنيابة ديرة، الذي باشر التحقيق بالقضية فور ورودها، أن أسباب وقوع المجني عليها ضحية بشرك المجرمين هو إيهامها بوظيفة سهلة، وحين التمسوا رغبتها في الربح السريع استدرجوها لأمر آخر، وهو إرسال مبلغ مالي على حسابات بنكية لتداول الأموال، ومن ثم إعادة المبلغ مع الأرباح فقامت في بداية الأمر بإرسال 30 درهماً، فعادت إلى حسابها 60 درهماً، وأرسلت 100 وعادت بـ150 درهماً، وضاعفت المبالغ وأرسلت 300 درهم، وبعد أن كسبوا ثقتها طلبوا منها إرسال المزيد، فأرسلت 5 آلاف درهم ولم تحصل على شيء، وبذلك علمت المجني عليها أنها خدعت وبلغت عن الواقعة للجهات الأمنية.

نيابة دبي تحذر من التفاعل مع رسائل «واتساب» مجهولة المصدر

4504505.jpg

فرضت الشبكة العنكبوتية نفسها في العصر الحديث كأهم وسائل التواصل من جهة وكوسيلة معتمدة عالمياً في مجال حفظ وتبادل المعلومات والبيانات من جهة أخرى، ولكن لا يعلم معظم المستخدمين سوى طبقتها السطحية والقليل منهم يدرك طبقاتها العميقة «الشبكة العميقة، الشبكة المظلمة، الإنترنت المظلم».
ويمثل الإنترنت الخفي عالم إنترنت كامل لا ترصده محركات البحث المعروفة، فكل ما نراه ونصل إليه باستخدام محركات البحث: «جوجل» وخلافه لا يشكل إلا جزءاً ضئيلاً جداً من حجم شبكة الإنترنت، وأما باقي المعلومات والبيانات فتعد مخفية في «الشبكة العميقة»، وتعود تسمية هذا العالم الهائل بالشبكة المظلمة أو العميقة إلى طبيعة المحتوى الموجود فيه، حيث يحتوي على كم هائل من المعلومات المشفرة، وما يساعد على انتشار هذه الأنواع من المواقع هو أن هذا الجزء من شبكة الإنترنت من الصعب جداً مراقبته وتعقب مستخدميه نظراً لطبيعة المتصفحات المستخدمة فيه، فيتضمن محتوى الشبكة العميقة معلومات على شكل قاعدة بيانات سرية يمكن الدخول إليها عبر الإنترنت ولكن ليس عن طريق محركات البحث وإنما عبر عنوان IP خاص وحسابات سرية.
كما تبرز خطورة استخدام «الشبكة المظلمة» في أنها تشكل بيئة خصبة وعالماً خاصاً للمجرمين المعلوماتيين، لا يخضعون فيه لأي رقابة لتعذر وصول السلطات واستحالة تعقب المجرمين أو تعقب مستخدميه إذا استعملوه بطريقة صحيحة، فهو يستخدم كسوق سوداء وكمكان لتبادل المعلومات الممنوعة التي يعاقب عليها القانون، ومن بين هذه الأمور: «تعليم صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات والثغرات والتطبيقات الخبيثة، ومواقع مختصة بالتزوير والمعاملات الرسمية المزيفة، ومواقع تبادل الكتب والفيديوهات المسروقة، وتستخدم العملات المشفرة لدفع ثمن المشتريات لتيسير بيع وتداول السلع غير المشروعة».
وتضم الأسواق الإجرامية السيبرانية عدداً كبيراً من الأفراد والمنظمات التي تقوم بعمليات تهريب الأموال والمعاملات التجارية المشبوهة مثل: «استئجار الروبوت من فرد أو مجموعة إلى أخرى»، وتستخدم الشبكات الروبوت في ارتكاب الهجمات ضد نظم المعلومات وسرقة البيانات، وتعرض بتكلفة منخفضة نسبياً بسبب تقلب حركة الأموال على أساس عدد العملاء، وبالنظر لبعض الجرائم السيبرانية ذات النفع المالي كسرقة بيانات البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان فإنها ترتكب من خلال جماعات وأفراد يؤدون أدواراً مختلفة فمنهم المبرمجون والموزعون والخبراء والتقنيون والقراصنة والمحتالون والصرافون ونقلة الأموال.
وأخيراً كشفت النيابة العامة في إحدى الدول عن العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً ومن خلال التحريات حول الواقعة تم ضبط مرتكب الواقعة الذي أقر بارتكابه إياها بطلب من أحد الأفراد المقيمين في دولة أخرى خارج نطاق الدولة المكتشف فيها الجثة، إذ تعرف إلى الطفل عبر أحد مواقع التواصل الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية والذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ كبير جداً من المال، وبعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، واعترف المتهم الذي حرض المتهم الرئيسي على عملية قتل الطفل أنه من أمر مرتكب الجريمة بارتكابها، قاصداً من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه لبيعه ونشره عبر مواقع الشبكة المظلمة «الدارك ويب» التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.
ويعد الأمن المعلوماتي الحكومي أهم وعاء للأمن المعلوماتي للدولة ككل نظراً لتعلقه بالنظام العام، ولذا تشمل طائفة الجرائم المعلوماتية ضد الأمن المعلوماتي الحكومي كل جرائم تعطيل الأعمال الحكومية وتنفيذ القانون، والإخفاق في الإبلاغ عن جرائم الكمبيوتر والحصول على معلومات سرية، والعبث بالأدلة الرقمية وتهديد السلامة العامة أو بث البيانات من مصادر مجهولة والإرهاب الإلكتروني.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الإنترنت الخفي «الشبكة المظلمة»

فرضت الشبكة العنكبوتية نفسها في العصر الحديث كأهم وسائل التواصل من جهة وكوسيلة معتمدة عالمياً في مجال حفظ وتبادل المعلومات والبيانات من جهة أخرى.

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم متهم مبلغ قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي أنشأه، بهدف إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم. وتفصيلاً، فقد أنشأ المتهم موقعاً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية، أوهم من خلاله المجني عليه (الشاكي)، بأنه قادر على استثمار أمواله به، خلافاً للحقيقة، ودعم تلك المزاعم الكاذبة بإنشاء حساب للمجني عليه في الموقع، وتوقيع عقد استثمار معه، الأمر الذي حمل المجني عليه على تصديقه وتحويل مبلغ قدره 32 ألف درهم إلى حسابه البنكي، وتمكن بهذه الوسيلة الاحتيالية من خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبلغ. بعد ذلك قام المتهم بتحويل مبلغ قدره 1400 درهم إلى حساب الشاكي، مدعياً بأن هذه الأموال جزء من الأرباح التي حققها، ليشرع بعد ذلك المتهم في المماطلة في تسليم باقي المبلغ، وتجاهل اتصالات الشاكي المتكررة، وعدم الرد عليها، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى فتح بلاغ في الواقعة.
وأصدرت المحكمة الجزائية، حكماً بإدانة المتهم، وبتغريمه مبلغاً قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني المخالف إغلاقاً كلياً، وألزمته رسوم الدعوى الجزائية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة، للمطالبة بأمواله، وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الخطأ الذي أدين بموجبها المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، الأمر الذي يجب على المحكمة الاستجابة إلى طلب الشاكي. وعليه، حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 30.600 درهم، وإلزامه بدفع 10 آلاف درهم، تعويضاً شاملاً مع الرسوم والمصاريف.

إغلاق موقع إلكتروني استولى على أموال شخص وإلزامه بـ 300 ألف درهم غرامة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم متهم مبلغ قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي أنشأه، بهدف إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم.

شدد عدد من القانونيين خلال حديثهم لـ«البيان» على ضرورة الوعي بالقانون الإماراتي حول مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ومنها ما يتعلق بالسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أن العقوبة المقررة للجرائم الإلكترونية جسيمة ،مؤكدين مواكبة المشرع الإماراتي للتطور في التقنيات الحديثة، الأمر الذي لزم إصدار عقوبات رادعة للحد من الجرائم الإلكترونية.
ويقول خالد المازمي، أخصائي قانوني: «إن السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي من العقوبات المشددة، وذلك وفقاً للمادة 43 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بالحبس والغرامة، التي لا تقل عن (250000) درهم ولا تتجاوز (500000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات».
وأكد المازمي سهولة إثبات الجرائم الإلكترونية والتي تثبت المسؤولية المرتكبة بمجرد وقوعها، وتعتبر العقوبة المقررة للجرائم الإلكترونية جسيمة، وذلك لردع من تسول له نفسه بارتكاب الجرائم المعاقب عليها وفقاً للقانون باعتبار أنه يمكن لشخص أن يقوم بالقذف والسب والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد كبير من الناس، موضحاً أنه وبمواكبة المشرع الإماراتي للتطور في التقنيات الحديثة يلزم إصدار عقوبات رادعة للحد من الجرائم الإلكترونية،مؤكداً أنه من الناحية المدنية فإنه من حق المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع عليه، وفقاً للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر»، مشيداً بجهود الجهات المعنية، التي تأخذ على عاتقها نشر التوعية لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
وحول الآليات التي يجب اتباعها في سبيل حماية المستخدمين من التعرض لممارسات مرتبطة بالسب والتشهير الإلكتروني، أشار المحامي علي حسن الحمادي إلى ضرورة أن يقوم مستخدم مواقع التواصل بإجراء تعديلات على حسابه الإلكتروني، وتحديداً في إعدادات الخصوصية لحماية معلوماتهم الشخصية من الوصول غير المصرح به، بحيث يتأكد من أن الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة محتواه الإلكتروني ومعلوماته الشخصية هم فقط أصدقاؤه ومن يثق بهم.
وطالب مستخدمي مواقع التواصل بالتفاعل بحذر مع المحتوى والتعليقات السلبية، وتجنب الرد على التعليقات المسيئة أو الدخول في مناقشات حادة، موضحاً في الوقت نفسه أن الردود الهادئة والمهنية يمكن أن تساعد في تقليل التصعيد، وبالتالي عدم وقوع أي خلافات قد تتطور إلى سب وتشهير.
أما بخصوص الوثائق المطلوبة للتقدم ببلاغ حول التعرض لواقعة سب فأوضحت المستشارة القانونية صافيناز المهدي أن أول إجراء يجب على المجني عليه في وقائع السب عن منصات التواصل الاجتماعي القيام به هو الاحتفاظ بدليل الإساءة عبر أخذ «لقطة شاشة» للتعليقات المسيئة أو الرسائل، وفي حال كانت الإساءة مرسلة عبر برنامج «الواتساب»، يتوجب على الشاكي، إزالة اسم المرسل بحيث يظهر رقم الهاتف المرسل، بشكل كامل في «لقطة الشاشة»، التي سيتم أخذها برفقة العبارات المسيئة.
وأضافت: «وبعد ذلك يجب على الشاكي التوجه إلى الإدارة الشرطية المعنية وتحديداً أقسام الجرائم الإلكترونية، لتزويدهم بالمستندات وإتمام باقي إجراءات فتح البلاغ الجزائي، ومن ثم التوجه إلى المحكمة المدنية المختصة للحصول على التعويضات عن الأضرار المدنية والمعنوية، التي أصابت المجني عليه».

اخبار وتقارير

News

قانونيون: عقوبات رادعة للحد من الجرائم الإلكترونية

4481309.jpg

شدد عدد من القانونيين خلال حديثهم لـ«البيان» على ضرورة الوعي بالقانون الإماراتي حول مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ومنها ما يتعلق بالسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي،

أمرت محكمة جنايات شمال سيناء المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية في مصر بحبس المتهمين بقتل نيرة صلاح طالبة العريش 3 سنوات ومصادرة هواتفهم وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.
وقالت شروق المتهمة في قضية مقتل الطالبة نيرة صلاح الزغبي خلال الجلسة الثانية إنها خانت الأمانة وفتحت موبايل صديقتها دون علمها.
وأفادت الطالبة شروق بأنها استغلت دخول صديقتها نيرة الزغبي للحمام وفتحت الهاتف الخاص بها، واستولت منه على صور خاصة لها ومحادثات شخصية، وهددتها بعد ذلك بالنشر على مجموعة الدفعة أو الاعتذار. 
كما قررت محكمة القاهرة حجز محاكمة 11 متهما بنشر أخبار وشائعات كاذبة في وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود طالبة جامعة العريش.
وأمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهما لمحكمة الجنح الاقتصادية المختصة بتهمة نشر أخبار وإشاعات كاذبة لتكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بخصوص وفاة المجني عليها، طالبة جامعة العريش نيرة صلاح محمود، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد قاموا باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وطالعت النيابة العامة تلك الحسابات ورصدت الأخبار والشائعات الكاذبة كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه الواقعة، ثم أحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة غد لبدء إجراءات محاكمتهم.

منوعات

Varieties

مصر.. السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح طالبة العريش

أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي.
وتعود تفصيلات القضية التي نظرتها محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام المشكو عليها بسب الشاكي، ليتوجه الأخير إلى الجهات المعنية لفتح دعوى جزائية صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليها.
بعد ذلك توجه الشاكي إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات، وقدمت المشكو عليها مذكرة جوابية احتوت على ادعاء متقابل وطالبت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة إلزام الشاكي أن يؤدي لها 15 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً تأسيساً على أن الشاكي، دخل حوش منزلها من دون إذنها وقام بتفتيش سيارتها كما قام بإرسال رسالة لها عن طريق برنامج واتسأب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قضاءً أن الادعاء المتقابل من أهم شروطه أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، مشيرة إلى أن الشاكي يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بخصوص سب المشكو عليها له وكانت المرأة قد أسست طلبها بالتعويض على أن الشاكي قام بدخول حوش منزلها وتفتيش سيارتها من دون إذن منها كما قام بإرسال عبارة تحرش غير لائقة بها ومن ثم ليس هناك ارتباط بين الدعويين.
دوأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليها، قد قررت أنه سبق لها الذهاب إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد الشاكي، إلا أن المركز رفض فتح ملف إلا بعد انتهاء شكوى الشاكي، ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المتقابلة شكلاً.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، لافتة إلى أن المشكو عليها قد أحيلت للمحاكمة الجزائية بتهمة سب المجني عليه (الشاكي) وتمت إدانتها، ومن ثم يثبت للمحكمة خطؤها، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها، أن تؤدي للشاكي، 2000 درهم وألزمتها الرسوم والمصاريف.

تغريم امرأة 15 آلف درهم سبّت رجلاً على "الواتساب"

أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي.

كشفت  النيابة العامة المصرية تفاصيل بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة في شبرا.
 وقالت النيابة العامة إن معاينة مكان الحادث اسفرت عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.
ففي تفاصيل الجريمة تبين أن جثة الطفل عثر عليها مقطوعة طوليا لنصفين وبها شق من الرقبة حتى نهاية البطن ولا توجد بها أحشاء.
ووفق روايات الجيران فإن المتهم ويدعى طارق كان يعمل في مقهى بالمنطقة وادعى أنه يعاني من مرض السرطان، ولذلك تعطف عليه الأهالي وأحاطوه برعايتهم، فضلا عن أنه كان شديد التدين، ويؤدي الصلاة في أوقاتها بمسجد قريب من شقة استأجرها، وأقام فيها بجوار المقهي الذي يعمل فيه.
ويضيف الجيران أن المتهم اختفى من المنطقة لفترة وبعد عودته ظهرت عليه علامات الثراء، وبدأ ينفق على أصدقائه القدامى في المنطقة ويقرضهم أموالا، ولم يكن حتى الكشف عن الجريمة على علاقة بالطفل أحمد المجني عليه أو شوهد برفقته، مضيفين أنه وعقب اختفاء الطفل شارك المتهم مع أسرته وأهالي المنطقة في البحث عنه.
اختفاء أعضاء من الجثة
ووفق شهادات سكان المنطقة فإن أحد الجيران لاحظ انبعاث رائحة كريهة من شقة المتهم وأبلغ الأهالي الذين استدعوا الشرطة حيث اقتحمت الشقة، وعثر على جثة الطفل الصغير المختفي مشطورة لنصفين طوليا، وأعضاء داخلية مثل الكبد والكلى والطحال غير موجودة وبعض الأحشاء موجودة بكيس بجانب الجثة في مشهد صعب.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام احتياطيًا.
واعترف المتهم حسب بيان النيابة المصرية بأنه ارتكب الجريمة بعد اتفاق مع شخص مصري يقيم بالخارج كان قد تعرف إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية.
اعترافات المتهم
وقال المتهم طارق في التحقيقات إن الشخص المقيم في الخارج طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، مضيفا أنه بعد أن نفذ ما طلبه منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه إلا أنه تم ضبطه قبل ارتكابه لجريمة ثانية.
وأسفرت التحريات أن المتهم المصري المقيم بالخارج استخدم هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات النائب العام قامت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة والإنتربول الدولي، والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر للتحقيق معهما، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن الشخص المصري الذي طلب من المتهم ارتكاب جريمته البشعة طفل أيضا حيث يبلغ من العمر 15 عاما، وتبين أنه احتفظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.
وقال الطفل المصري المتهم إنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، فيما تسعى النيابة العامة حاليا إلى التحقق من صحة ذلك والوصول لكافة هذه الجرائم عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده.

مصر.. تفاصيل العثور على  طفل منزوع الأحشاء في شبرا

توفيت الفتاة المصرية حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الشروق» عقب تدهور حالتها الصحية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، نتيجة مضاعفات الحادث التي تعرضت له.
وقال محامي حبيبة الشماع، إنها قضت الفترة الأخيرة في العناية المركزة وكانت حالتها تسوء يومًا بعض يوم، وكان يتم علاجها داخل مستشفى المركز الطبي العالمي بالقاهرة الجديدة.
وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية على المخ تبين للأطباء وجود نزيف على المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.
وكانت وزارة الداخلية المصرية كشفت في وقت سابق، تفاصيل واقعة قفز حبيبة الشماع من سيارة على طريق السويس بالقاهرة، جهة مدينة الشروق، أثناء سيرها.
وذكرت الوزارة أنه ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من مستشفى يفيد باستقبال فتاة، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لديها إصابات بجروح في منطقة الرأس واضطراب بدرجة الوعي «لا يمكن استجوابها».
وقال أحد شهود الواقعة إنه أثناء سيره على طريق السويس، شاهد الفتاة المصابة تقفز من باب السيارة الخلفي التي كانت تستقلها أثناء سيرها، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها «تابعة لتطبيق نقل ذكي»، ولدى محاولة قائد السيارة «معاكستها» قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها إلى المستشفى.
وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكان السائق وألقت القبض عليه، حيث تبيّن أن له معلومات جنائية ومقيم في نطاق محافظة الجيزة، وبمواجهته أقر أنه أثناء قيادة السيارة أغلق النوافذ لرش معطر، إلا أنه تفاجأ بالمدعوة حبيبة تقفز خارج السيارة، وأنه قرّر مواصلة السير خوفًا من تعرضه للمساءلة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة.
اقرأ أيضاً:
<h1 class="title" style='color: rgb(0, 0, 0); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-sizing: border-box; font-size: 38px; margin: 20px 0px; font-family: "MizanAR+LT-Semibold"; line-height: 54px; font-weight: 700; clear: both;'><a href="https://www.albayan.ae/varieties/2024-03-14-1.4838549">مصر.. وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق» بعد غيبوبة 3 أسابيع</a></h1>

مصر.. مفاجآت في التقرير الطبي لوفاة حبيبة الشماع

توفيت الفتاة المصرية حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الشروق» عقب تدهور حالتها الصحية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، نتيجة مضاعفات الحادث التي تعرضت له.

أمرت النيابة العامة في مصر، الأحد، بحبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة الطب بجامعة العريش.
وأصدرت النيابة بياناً قالت فيه إنها استكملت التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش واستبان من التحقيقات والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها مهدداً إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على «الجروب» وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى. 
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب «جناية» والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها «جنحة» وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليهـا لاستيفاء الإجراءات نحوهــا. 
 وقد اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتي توصلوا الى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبــوب غـلـة وعـقــب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وانها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراض دراسية وأضاف أنه قام بمرافقتها الى حانوت آخر والذي تبين غلقه إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسين جنيه ، وجاري استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا. 
ونوهت النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.
وقررت النيابة العامة، السبت، إعادة التحقيق في وفاة نيرة، المعروفة بطالبة العريش، بعدما انتهت التحقيقات في المرة الأولى إلى عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاتها يوم 24 فبراير. 
واستخرجت النيابة الجثمان وأمرت بتشريحه لبيان سبب الوفاة، وشرعت في استدعاء كل من له صلة بالواقعة أو لديه معلومات، وفحص الموبايلات (الهواتف) الخاصة بكل المتهمين وتفريغ محتواها، وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية.
وقررت وزارة الداخلية إيقاف والد زميلة لها متهمة بابتزازها عن العمل، ورتبته رائد، لضمان نزاهة التحقيق، وفق صحيفة الشروق.
وكانت نيرة وصلت إلى مستشفى العريش في 24 فبراير مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، ودخلت في غيبوبة ثم فارقت الحياة.
وبعد ذلك، دشن طلبة في الجامعة ومستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي حملة تحت شعار "حق طالبة العريش" كاشفين أن وفاة نيرة كانت بعد خلافات بينها وإحدى زميلاتها "نتيجة لمشادة كلامية".
ووفق موقع المصري اليوم فقد صورتها زميلتها "خلسة لإذلالها والتنمر عليها نتيجة المشادة التي وقعت بينهما".
ووفق زميلات نيرة فقد أرسلت زميلتها لها تهديدات كثيرة، بأنها سوف تقوم بفضحها بنشر تلك الصور على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مطالبة إياها بالاعتذار لها، حيث رضخت الطالبة للأمر واعتذرت على مجموعة خاصة على تطبيق الواتساب الخاص بطلبة الكلية لإنهاء الخلاف".
 وفي صورة متداولة لمحادثة على تطبيق واتساب، طرح أحد الطلاب استفتاء على "جروب الدفعة"، يطلب التصويت على طرح الصورة يوم السبت أو اليوم الساعة 12، دون تحديد هوية صاحب الصورة، وتزعم إحدى الروايات أن هذه المحادثة كانت سببا أخيرا في تزايد الضغوط على طالبة العريش.
وبحسب بعض الحسابات فإن الطلاب المتهمين بابتزاز الطالبة كتبوا على مجموعة واتساب: "الشيخة اللي كانت بتصلي بينا فالسكن وعاملها نفسها إمام، تحبوا نفضحها يوم السبت ولا النهاردة الساعة 12 بالليل؟".
والأحد، قال صلاح محمود عبد الرازق، والد نيرة، إنه تقدم بشكوى إلى مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يطالبه فيها بالتحقيق في وفاة ابنته.
وأكد والدة الفتاة أن "الجميع يشهد بأخلاقها وتقواها وإيمانها بربها، مشددا على أن هذا الإيمان يتنافى تماما مع فكرة الانتحار".  
وقال لـ«المصري اليوم»: «ابنتي طالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري بـ جامعة العريش».
وأضاف: «تلقت زوجتي اتصالًا من الابنة الراحلة يوم الوفاة، تبلغها بأنها تعاني القيء، فنصحتها والدتها بتناول قرص لتهدئة القيء، ولكن بعد ساعة تلقينا اتصالًا من مسؤولة بالمدينة الجامعية تبلغنا فيه بنقل ابنتنا إلى المستشفى، وطلبت منا الحضور للمستشفى».
واستكمل الأب: «سافرت أنا ووالدتها من قريتنا في الدقهلية إلى العريش، وخلال سفرنا حاولنا الاتصال عليها دون أي رد، وفور وصولنا إلى المستشفى تلقينا نبأ الوفاة بعد دخولها في غيبوبة على الأجهزة في المستشفى فانهارت والدتها، وطلبت تخليص الإجراءات سريعًا للإسراع بالعودة بالجثمان إلى قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، دون أن نعلم بأي تفاصيل حول سبب الوفاة، أو خلافات بينها وبين زميلتها، حيث اعتقدنا أن الوفاة طبيعية، فيما أصرت إدارة المستشفى أداء صلاة الجنازة على الجثمان لسرعة الدفن».
 
أما  محمد سلامة، محامي أسرة نيرة، فقال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، إن الضحية، قبل وفاتها بساعات قليلة، كانت تتحدث مع والدها على الهاتف، وقد حول لها مبلغا ماليا.
ونفى المحامي فرضية ابتزاز زميلتها لضعف المستوى المادي للضحية وعائلتها.
وفقا للمحامي، فإن الضحية شعرت مع إفطارها من الصيام بمغص شديد في المعدة، وأخبرت  والدتها على الهاتف بذلك، وذهبت أيضا لمشرفة المدينة الجامعية تشتكي لكن المشرفة تأخرت في التصرف، حتى اتصلت برئيس المدينة الجامعية وبدوره اتصل بالعميد، وتأخروا جميعا في نقل الطالبة إلى المستشفى.
وأضاف المحامي أن والد نيرة عندما ذهب إلى المستشفى، وجد ابنته موصولة بجهاز الأكسجين وأنابيب بفمها بعد أن استغرقت محاولات إنقاذها ساعات طويلة لكن دون جدوى.
وذكر المحامي أن "الضحية ماتت مسمومة" مستندا في اعتقاده هذا إلى "موت قطة (هرة) بعد أكلها من نفس السرفيس (طبق الطعام) الذي كانت تأكل منه الضحية، قائلا: "أؤكد أن نيرة ماتت مسمومة لأن بعدها بقليل سرفيس الأكل اختفى، ووضع بمكان ما، وقطة وصلت له وكلت منه وماتت، فهذا دليل على وضع السم في الأكل أو الشراب".
وقال سلامة إن تقرير الوفاة المبدئي أشار إلى "حالة سم شديدة"، متابعا: "السم تم وضعه في طعام الإفطار، الانتحار مستبعد البنت كانت مؤمنة وكانت صائمة وتصلي، وكانت تحاول أن تبعد إحدى زميلاتها عن الغلط الذي تفعله مع زميلها (مواعدة زميلها)".
ونشر موقع "القاهرة 24" صورة وثيقة قال إنها للتقرير الطبي يؤكد دخولها للمستشفى وهي في حالة "إعياء شديد نتيجة تناولها مادة سامة"، إذ وصلت وهي " تعاني من اضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، ونبضها ضعيف ناتج عن تناولها مادة سامة غير معلومة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها إلا أنها فارقت الحياة".
جدير بالذكر أن آخر ما كتبته نيرة على صفحتها الشخصية «فيسبوك»: «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين».

مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة وفاة طالبة الطب بجامعة العريش

أمرت النيابة العامة في مصر، الأحد، بحبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة الطب بجامعة العريش.

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 81 ألفاً و700 درهم، والفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقالت شارحة لدعواها إنه وأثناء تجهيزها لحفل خطبتها عرضت المشكو عليها تجهيز الحفل مقابل مبلغ وقدره 31 ألفاً و500 درهم، وهو ما تم بالفعل حيث قامت بتسليمها المبلغ على دفعتين، مضيفة بأن «المشكو عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم بتجهيز الحفل». 
وعليه تقدمت الشاكية بدعوى جزائية، صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليها، لتتوجه بعد ذلك الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي أصابتها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الجزائية، إدانة (المشكو عليها) عن تهمة التوصل إلى الاستيلاء لنفسها من المجني عليه (الشاكية) على المبالغ المبينة بالحكم، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليها وثبت ثبوتاً قطعياً، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المشكو عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
وأفادت بأن طلب الشاكية هو إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغ 31500 درهم، مع إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 35 ألف درهم، وألزمت المشكو عليها برسوم ومصاريف الدعوى.

إلزام فتاة بدفع 35 ألف درهم لفشلها في تجهيز حفل خطوبة

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 81 ألفاً و700 درهم،

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان، حقيبة مسروقة بداخلها مبلغ مالي وقدره 125 ألف درهم لشخص من الجنسية الآسيوية، بعد 3 ساعات من ورود بلاغ بفقدانها، وذلك في منطقة الراشدية بإمارة عجمان.
وتفصيلاً قال العقيد غيث خليفة الكعبي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات من أحد الأشخاص آسيوي الجنسية يفيد بسرقة حقيبته الشخصية، وبداخلها مبلغ مالي، وبطاقات بنكية وإثباتات شخصية.
وعلى الفور تحرك رجال  الشرطة إلى المكان المذكور، حيث أفاد المجني عليه بأنه وبعد عودته من عمله نسي حقيبته الشخصية على مقدمة السيارة بعد توقفه في مواقف البناية التي يسكن بها، وحين عاد إليها لم يجد الحقيبة، فقام بالاتصال على الشرطة على الفور.
فريق عمل
تم تشكيل فريق عمل من رجال البحث الجنائي، وبعد البحث والتحري تمكنت شرطة عجمان من تحديد الجاني وتحديد مكان سكنه وضبطه وبحوزته المبلغ الموصوف كاملاً وتمت إعادته إلى صاحبه في وقت قياسي لم يتجاوز 3 ساعات، وبالتحقيق معه أفاد بأنه وجدها على السيارة وهرب بها.  
وأشاد رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على الجاني، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

شرطة عجمان تعيد حقيبة تحوي 125 ألف درهم لصاحبها خلال 3 ساعات

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان، من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بعد دقيقة واحدة فقط من ارتكاب جريمة قتل شخص آخر من ذات الجنسية، وذلك في منطقة الروضة بإمارة عجمان.
وتفصيلاً قال المقدم أحمد بن يافور الغفلي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، إن بلاغاً ورد لغرفة العمليات يفيد بقيام شخص من الجنسية الآسيوية بالتهجم على غرفة شخص آخر من ذات الجنسية، حيث كان يطرق باب المجني عليه بشكل غاضب يثير الشك والريبة، ما استوجب من شهود العيان الاتصال بالشرطة وتبليغ الشرطة.
دوريات 
وعلى الفور تم توجيه البلاغ إلى دورية المستجيب الأول في المنطقة، حيث وصلت إلى المكان في وقت قياسي لم يتجاوز الدقيقة، وتم ضبط الجاني عندما هم بالخروج من غرفة المجني عليه بعد ان اعتدى عليه وأرداه قتيلاً، فتم ضبطه متلبساً في موقع الجريمة.
وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة إثر خلافات عائلية في بلدهم الأصلي، وعليه تهجم على المجني عليه بداخل غرفته وقتله بالسلاح الأبيض وحاول الهرب، لكن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية كانت أسرع منه، وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية وتم توقيفه على ذمتها.
خبرة 
وأشاد نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بخبرة وحنكة رجال دوريات المستجيب الأول وسرعة استجابتهم والتي مكنتهم من ضبط الجاني في وقت قياسي، ودعا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

خلال دقيقة .. شرطة عجمان تضبط متهماً في قضية قتل

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان، من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بعد دقيقة واحدة فقط من ارتكاب جريمة قتل شخص آخر من ذات الجنسية، وذلك في منطقة الروضة بإمارة عجمان.

نتائج البحث عن: المجني عليها